گزارش جدید درباره فاجعه هیلزبورو؛ ۱۲ افسر بازنشسته پلیس متهم به سوءرفتار

یک گزارش طولانی‌مدت از سازمان مستقل نظارت بر رفتار پلیس بریتانیا نشان می‌دهد که اگر قوانین امروزی وجود داشت، دوازده افسر بازنشسته پلیس جنوب یورکشایر باید به اتهام قصور و سوءرفتار جدی در خصوص فاجعه ورزشگاه هیلزبورو (سال ۱۹۸۹) مورد پیگرد قرار می‌گرفتند. در این فاجعه، ۹۷ هوادار تیم فوتبال لیورپول جان خود را از دست دادند.

این گزارش، پس از سال‌ها تلاش خانواده‌ها و بازماندگان این حادثه تاریخی منتشر شده و نشان‌دهندهٔ قصورهای بنیادی پلیس، تغییر و دستکاری صدها اظهارنظر شاهدان و تلاش‌های هماهنگ برای انداختن تقصیر به گردن هواداران است. با آن‌که برخی سعی دارند این گزارش را به عنوان 'پیروزی حقیقت' برای خانواده‌ها جلوه دهند، اما بازماندگان تأکید می‌کنند هیچ یک از عاملان هرگز به زندان نرفته و آنها هرگز به عدالت دست نیافته‌اند.

نکات کلیدی گزارش ۳۶۶ صفحه‌ای:

• دست‌کم دو فرمانده پلیس وقت (پیتر رایت و دیوید داکن‌فیلد) مرتکب نقص جدی در مدیریت بحران قبل، حین و پس از وقوع حادثه شدند.
• ۸ افسر پلیس جنوب یورکشایر بابت آمادگی پایین برای مسابقه، مدیریت ناکامل بحران و تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی باید پاسخگو می‌شدند.
• نقش فرماندهان پلیس وست میدلندز در تحقیقات دنبال شده، با جهت‌گیری به سود پلیس و سکوت در برابر تحریف واقعیت مشخص شد.
• بیش از ۳۰۰ اظهارنظر پلیس پس از حادثه تغییر یافته بود تا تقصیر از دوش پلیس پایین کشیده شود.

نیکولا بروک، وکیل مدافع تعدادی از خانواده‌ها، در کنفرانس خبری گفت: "این نتیجه شاید حقیقت خانواده‌های داغدار را تأیید کند، اما هیچ عدالتی برایشان ندارد." خانواده‌ها نیز تأکید کردند دیگر هیچگاه کسی به خاطر مرگ عزیزانشان مجازات نخواهد شد.

در سال‌های اخیر، تغییراتی در قانون صورت گرفته که اجازه پیگرد افسران بازنشسته بابت سوءرفتار را می‌دهد، اما به صورت عطف به ماسبق قابل اجرا نیست؛ در نتیجه هیچ یک از متهمان پرونده که قبل از آغاز تحقیقات بازنشسته شدند، مورد تعقیب قرار نگرفتند.

مارگارت اسپینال، مادر یکی از قربانیان، گفت: "می‌دانم که دیگر برای خانواده‌هایمان نتیجه‌ای نخواهد داشت، اما این فرآیند باعث ایجاد تغییر برای نسل‌های دیگر خواهد شد." او تأکید کرد فقط با تغییرات جدی در سیستم عدالت اتفاقات مشابه نباید تکرار شود.

این گزارش نه تنها نشانی از شرمساری ملی و ناکامی عدالت انگلستان در قبال آسیب‌دیدگان است، که هشداری برای دستگاه‌های انتظامی در سراسر جهان - و بی‌گمان در ایران – محسوب می‌شود تا همواره پاسخگوی اقدامات خود در قبال مردم باشند.