تصویب لایحه قانونی هیلزبورو؛ نقطه عطفی در شفافیت و پاسخگویی دولتی در بریتانیا

لایحه موسوم به «قانون هیلزبورو» بالاخره پس از سال‌ها تلاش و پیگیری خانواده‌های قربانیان فاجعه هیلزبورو، در پارلمان بریتانیا مطرح شد و نقطه عطفی در فرهنگ پاسخگویی و شفافیت دولت این کشور به حساب می‌آید.

طبق مفاد این لایحه، نهادها و مسئولان دولتی موظف می‌شوند هنگام تحقیقات درباره فجایعی مانند هیلزبورو یا حوادث مشابه، حقیقت را بدون هیچگونه پنهان‌کاری و با صداقت کامل بیان کنند. اصل جدید موسوم به «وظیفه صداقت» (Duty of Candour) برای نخستین‌بار به طور رسمی وارد قوانین بریتانیا خواهد شد. در صورت نقض این قانون، افراد خاطی با مجازات کیفری روبرو خواهند شد.

این قانون همچنین بودجه‌های حقوقی و حمایتی بیشتری برای خانواده‌های آسیب‌دیده از فجایع مرتبط با دولت فراهم می‌کند تا روند احقاق حقوق ایشان عادلانه‌تر و شفاف‌تر باشد. از سوی دیگر، این قانون به‌طور مشخص با هدف پایان دادن به فرهنگ سرپوش‌گذاشتن بر اشتباهات و جنایت‌ها تدوین شده و قرار است از تکرار وقایعی همانند فجایع برج گرنفل، رسوایی افق پست و خون آلوده جلوگیری کند.

سر کیر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، با تایید اهمیت این قانون تاکید کرد که این اقدام نه‌تنها برای قربانیان هیلزبورو، بلکه برای همه کسانی است که احتمال دارد در آینده از فجایع مشابه آسیب ببینند. مارگارت اسپینال و سایر بازماندگان، ضمن تقدیر از حمایت دولت، ابراز امیدواری کرده‌اند که هیچ خانواده‌ای دیگر مجبور نباشد سال‌ها برای شنیدن حقیقت و اجرای عدالت منتظر بماند.

به باور تحلیل‌گران، قانون هیلزبورو الگوی مهمی خواهد بود که فرهنگ حقوقی و ساختار دولت بریتانیا را به سوی مسئولیت‌پذیری و شفافیت بیشتر سوق می‌دهد؛ اقدامی که در شرایط فعلی، درس‌های بسیاری برای تمام کشورهای جهان از جمله ایران به همراه دارد. این مدل می‌تواند الهام‌بخش تلاش‌های جامعه‌ی ایرانی نیز در مسیر مطالبه شفافیت و پاسخگویی مسئولان باشد.