بیانیه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی در نشست حقوق بشر سازمان ملل

در جریان پنجاه و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو که بخشی از آن به بررسی وضعیت رعایت حقوق بشر در ایران اختصاص داشت، چهار بیانیه توسط سازمان‌ها و نهادهای مردم‌نهاد ایرانی با مقام مشورتی به شورا ارائه شد. این بیانیه‌ها روایتی از مشارکت فعال جامعه مدنی کشور و اهمیت حضور ایرانیان در سازوکارهای جهانی حقوق بشری را منعکس می‌کنند.

بررسی سازوکار UPR و سهم ایران

سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر (UPR) یکی از مهم‌ترین ابزارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل است که از سال ۲۰۰۸ با هدف ارتقا استانداردهای حقوق بشری در سطح جهانی آغاز به کار کرد. در نشست اخیر ژنو، ایران چهارمین گزارش خود را ارائه کرد و ۳۴۶ توصیه از ۷۶ کشور دریافت نمود که بخش قابل توجهی را پذیرفت یا در دست بررسی قرار داد.

بیانیه‌های ارائه شده توسط نهادهای ایرانی

1. مؤسسه چترا و انجمن حقوقدانان مدافع حقوق بشر:
   این دو نهاد با صدور بیانیه‌ای مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق از حملات نظامی علیه غیرنظامیان ایرانی، بر اهمیت همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و ادیان در ایران تأکید کردند و خواهان رد روایت‌های تفرقه‌افکنانه علیه هویت ملی و دینی کشور شدند.
2. مؤسسه صیانت از حقوق زنان:
   این مؤسسه در بیانیه شفاهی خود به پیشرفت‌ها و دستاوردهای زنان ایرانی در حوزه‌های گوناگون اشاره کرد و در عین حال نگرانی خود را نسبت به تهدیدات جدی ناشی از درگیری‌های نظامی ابراز نمود. این حملات، باعث از دست رفتن جان زنان نخبه و تخریب زیرساخت‌های مربوط به پیشرفت علمی و اجتماعی زنان کشور شده است.
3. مؤسسه بین‌المللی دیده‌بان عدالت:
   دیده بان عدالت با محوریت عدالت جنسیتی در آموزش، نقض حقوق بشر شامل کشته و زخمی شدن دانش‌آموزان توسط حملات خارجی را محکوم کرد و بر پیشرفت ایران برای کاهش شکاف جنسیتی و حضور پررنگ دختران و زنان در تحصیل تاکید داشت.
4. انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی:
   این انجمن که بیانیه خود را به صورت مکتوب ارائه کرد، بر آسیب‌های وارده به غیرنظامیان و به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر همچون زنان سرپرست خانوار و کودکان کار تأکید، و از شورای حقوق بشر خواستار محکومیت این حملات و حمایت فوری از غیرنظامیان شد.

اهمیت حضور جامعه مدنی ایرانی در مجامع بین‌المللی

حضور نهادهای مردم‌نهاد ایرانی نشان‌دهنده تلاش برای ارائه روایت داخلی و دفاع از وضعیت حقوق بشر کشور نزد جامعه جهانی است. این مشارکت منجر به افزایش شفافیت، پاسخگویی و تعامل بیشتر با نهادهای بین‌المللی شده و می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات مثبت داخلی در راستای دفاع از حقوق بشر تلقی گردد.