باشگاه منچسترسیتی پس از اینکه کمیسیون مستقل این باشگاه را در ۱۱۴ مورد از ۱۱۵ اتهام مرتبط با نقض قوانین مالی لیگ برتر انگلیس مجرم شناخت، رسماً به این رأی اعتراض کرد. سیتی در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که این رأی حاوی اشتباهات مهم حقوقی، اصولی و واقعی است و ایمن نیست.
باشگاه مدعی است که مدارک غیرقابل انکاری در حمایت از مواضع خود ارائه داده است. اتحادیه فوتبال انگلیس نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد که این رأی می‌تواند تأثیرات مهمی بر یکپارچگی فوتبال داشته باشد و ضمن بررسی دقیق پرونده، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
به ادعای لیگ برتر، منچسترسیتی طی تقریباً یک دهه، قراردادهای صوری با شرکای تجاری تنظیم کرده تا منابع مالی پنهانی به ارزش بیش از ۸۳۰ میلیون پوند وارد باشگاه شود.
این پرونده راه را برای تحقیق و شاید جریمه‌های سنگین‌تر از سوی نهادهای انگلیسی باز گذاشته است. شهرداری و پارلمان بریتانیا نیز نسبت به تبعات چنین اقداماتی برای مالیات و حسابرسی باشگاه‌ها واکنش نشان داده‌اند.
فرجام‌خواهی و آینده نامشخص
فرجام‌خواهی منچسترسیتی اکنون توسط یک کمیته مستقل جدید بررسی خواهد شد و طبق مقررات لیگ، جلسه و اعلام رأی می‌تواند تا ۱۲ هفته به طول انجامد؛ هرچند این بازه قابل تغییر است. اغلب رای‌های نهایی درباره جریمه‌ها پس از پایان بررسی و رأی‌گیری روی فرجام‌خواهی صادر می‌شوند.
موضع امارات و شرکت‌های حامی
در دفاعیات جدید، سیتی مدعی شده که قراردادهای اسپانسری توسط دولت ابوظبی تأمین مالی شده است. هواپیمایی اتحاد که یکی از اسپانسرهای اصلی این باشگاه است، هرگونه حمایت مالی توسط دولت را رد کرده و گفته تمام هزینه‌ها از منابع خود پرداخت شده است.
این پرونده سرنوشت آینده منچسترسیتی و شکل نظارت مالی بر باشگاه‌ها را در انگلیس دستخوش تغییر اساسی قرار می‌دهد.
ارسال دیدگاه